ويشعر المشرعون في واشنطن بقلق متزايد بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها حزمة التحفيز الجديدة على العجز الوطني. في هذه المناقشات، تمت مناقشة أنظمة الحد الأقصى والمتاجرة كوسيلة لتحديد سعر للكربون.
الحجج المحيطة بتنفيذ أنظمة الحد الأقصى والتجارة
ويزعم المؤيدون أن تنفيذ نظام الحد الأقصى والتجارة بحلول عام 2012 من شأنه أن يعوض العجز في ميزانية التحفيز الوطنية. وفي الوقت نفسه، يعتقدون أن الأنظمة ستعالج تغير المناخ بطريقة موضوعية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
وقد أعرب الرئيس أوباما والسيناتور جون ماكين في الماضي عن دعمهما لسياسة الحد الأقصى والتجارة. والبديل الآخر، الضرائب المباشرة على الكربون، من شأنه أن يفرض مقاومة شديدة في اقتصاد الولايات المتحدة نظراً للنفور السياسي من الضرائب في أوقات الركود.
يرى العديد من الاقتصاديين أن Cap and Trade هي فرصة لاستيعاب العوامل الخارجية وسط فشل السوق الذي يساهم في تغير المناخ. ويخضع النظام لقوى السوق حيث يتم تداول الاعتمادات وفقا لقوانين العرض والطلب. ويشيرون إلى فشل السوق الأضخم على مستوى العالم في التاريخ والذي أدى إلى خلق عوامل خارجية لم تستوعبها أطراف غير مشاركة بشكل مباشر في انبعاثات الغازات الدفيئة.
في الأساس، سيتم بيع مخصصات الكربون بالمزاد العلني. وسيتم تحديد السعر الأمثل من خلال قوى السوق، ولكن السعر الأمثل في النظرية الاقتصادية سيكون مساويا للمنفعة الحدية والتكلفة الحدية. ستقوم الحكومة أو الهيئة المنظمة بتتبع عدد بدلات الوحدات العائمة في السوق. ومن المتوقع حدوث تخفيضات ملموسة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة لهذا النظام.
ويرى البعض أن الجانب السلبي هو أن فواتير التدفئة سترتفع، مما سيؤثر في الغالب على الفقراء. وفي هذا الصدد، يدعو أنصار Cap and Trade إلى تقديم الإغاثة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وأشار آخرون إلى أن الموظفين والشركات سيتضررون بشدة. ورغم أن هذه المسألة السياسية المتعلقة بالخسائر في القدرة التنافسية تمت معالجتها في البلدان الأوروبية، إلا أنها تحولت إلى قضية سياسية عاصفة في الولايات المتحدة.
تمتلك أوروبا نظامًا ضخمًا للحد الأقصى والتجارة يُعرف باسم EU ETS. وفي عام 2007، قامت بتنظيم ما يقرب من 45% من الانبعاثات في جميع أنحاء أوروبا. لدى الولايات المتحدة نظام جديد نسبياً للحد من الانبعاثات والمتاجرة بها، وهو المبادرة الإقليمية للغازات الدفيئة (RGGI التي تلفظ "ريجي") في الولايات الشمالية الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، في التسعينيات، ساعدت الولايات المتحدة الغربية في تقليل الانبعاثات من خلال مكافحة مصادر الأمطار الحمضية.